جلب رضایت عمومی با ابزار خودرو

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو هفته قبل در واکنش به بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی، در صفحه شخصی خود نوشت: «هرچقدر دولت و خودروسازان داخلی‌ قیمت خودرو را افزایش دهند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم باشد.»

وی امروز هم در مصاحبه‌ای تصویری تکرار کرد که «دولت هر چقدر قیمت خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را کاهش خواهد داد». اظهارات وی در شرایطی می باشد که قیمت خودرو بعد از ۱۸ماه فریز قیمتی، ۲۸آبان‌ماه رشد ۳۰درصدی داشته است.

آنچه مورد تاکید این نماینده مجلس قرار گرفته اقدام تلافی‌جویانه در قبال افزایش قیمت خودرو توسط دولت است. البته او به این نکته تاکید کرده که هدف از کاهش تعرفه ایجاد رقابت می باشد، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خودرو تمام شود.

بازی با کلماتی مانند رقابت، تعرفه، تسریع واردات، تنظیم بازار و درنهایت حمایت از مصرف‌کننده خودرو در شرایطی بعد از رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو به کلید‌واژه‌ای در مجلس برای جذب رضایت عمومی تبدیل گردیده که به نظر می‌رسد نمایندگان با قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو سال پیش مصوب گردید و الحاقیه ورود خودروهای دست‌دوم، این اختیار را دارند که به تمام آرمان‌های خودرویی خود و مصرف‌کنندگان جامه عمل بپوشانند.

آنچه واضح است، خودرو و واردات محصولات خارجی سال‌هاست که به یک بحث فراگیر و شعار سیاسی در مجلس تبدیل شده است، هرچند که این بحث‌های فراگیر اغلب بدون اقدام عملی موثر می باشد و بیشتر در حد گفتار‌درمانی باقی می‌ماند. هم اکنون هم که مجلس بودجه سال آینده را در دستورکار دارد، مانند سال پیش تسریع واردات خودرو، نحوه تامین ارز و دیگر مسائلی را که می‌تواند به‌حق منجر به تنظیم بازار خودرو شود به ابزاری برای جلب رضایت عمومی و افکار عمومی تبدیل کرده است.

با این وجود این سوال برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده که به چه علت مجلس تنها در بودجه سال آینده به دنبال منافع متقاضیان خودرو می باشد؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن موارد مشخصی از جمله واردات دست‌دوم‌ها با هدف تنظیم بازار تبیین شده، نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کنندگان باشد؟

در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو دو‌میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود و این در حالی است که طبق آمار هفت‌ماهه گمرک، بالاتر از ۶۰۰میلیون یورو به ورود خودروهای خارجی اختصاص پیدا کرده است. چنانچه نمایندگان مجلس با وجود تعرفه ۷۰درصدی و تخصیص ارز دو‌میلیارد یورویی، دولت را در عدم اجرای مصوبات بودجه بازخواست می‌کردند، در حال حاضر لزومی نداشت که با ابزار تعرفه به دنبال رضایت افکار عمومی باشند.

آنچه مشخص است مجلس با کم‌توجهی نسبت به قانونی که خود در راستای حمایت از مصرف‌کننده خودرو مصوب کرده، معمولا به اقدامات مقطعی و فوری (مانند اقدام اخیر کمیسیون تلفیق) روی آورده که تاثیرات کوتاه‌مدت دارد و مشکلات زیربنایی صنعت خودرو را حل نمی‌کند.

طی یک دهه گذشته، موضوع خودرو به خاطر اهمیت زیاد آن برای عموم، به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب رای و حمایت مردمی استفاده شده است. این امر باعث می‌شود برخی تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنکه اقتصادی و فنی باشد، سیاسی و عوام‌گرایانه باشد